عاجل| وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين

قال  الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نمضى بنجاح فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث شهدت مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لمبادرة «حياة كريمة».

 وأضاف «معيط» خلال  لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن كذلك ارتفعت مخصصات تلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على ٢4 مليار جنيه بمعدل نمو نحو ٣5٪، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 45 مليار جنيه، فضلًا على إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب ٢٠٪.

وأوضح ان الدولة نستهدف تحقيق فائض أولى ١,5٪، وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6,7٪ وتخفيض الدين إلى أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، واستمرار الانخفاض لأقل من ٨5٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢4، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.

كما أشار إلى أن مصر نجحت فى احتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولى، ومصر الدولة الوحيدة فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى احتفظت بالتصنيف الائتمانى لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى  أننا نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,7 تريليون دولار عام ٢٠٢٠

ولفت إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذى يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشًا لأربع مرات خلال الفترة من ٢٠١5 /٢٠١6، حتى ٢٠٢٠/٢٠٢١؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.